اليوم الدولي للصحة النفسية.. تريليون دولار تكلفة الاكتئاب والقلق بأماكن العمل سنوياً

 بتكلفة اقتصادية مرتفعة، يضيع نحو 12 مليار يوم عمل سنويا، بسبب تدهور الصحة النفسية وانتشار الاكتئاب والقلق في أماكن العمل بمختلف أنحاء العالم.

ويحيي العالم اليوم الدولي للصحة النفسية، في 10 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية.

ودعت منظمتا الصحة العالمية والعمل الدولية، في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شواغل الصحة النفسية لدى المواطنين العاملين في العالم.

وتشير التقديرات الأممية إلى ضياع نحو 12 مليار يوم عمل سنوياً بسبب الاكتئاب والقلق، ما يكلف الاقتصاد العالمي مبلغ تريليون دولار أمريكي تقريباً. 

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية بشأن الصحة النفسية في العمل، والذي أوصى باتخاذ إجراءات تهدف التصدي للمخاطر المحيقة بالصحة النفسية مثل أعباء العمل الثقيلة، والسلوكيات السلبية، وغيرها من العوامل المسببة للضيق في العمل. 

وللمرة الأولى توصي المنظمة الأممية بتدريب المديرين لبناء قدراتهم على الوقاية من بيئات العمل المجهدة، وتلبية احتياجات العاملين الذين يعانون من ضائقة.

وفي يونيو الماضي، أظهر تقرير الصحة النفسية العالمي أن 15 بالمئة من البالغين سن العمل ممّن عانوا من اضطراب نفسي من بين مليار شخص، كانوا يعانون من اضطرابات نفسية في عام 2019. 

ويتسبب العمل في تفاقم المشاكل الاجتماعية وانتشارها على نطاق واسع لتؤثر سلباً على الصحة النفسية، بما يشمل التمييز والجور. 

ويعد التنمر والعنف النفسي (المعروفان أيضاً باسم المضايقة) من الشكاوى الرئيسية بشأن التعرض للمضايقات في العمل، وعادة ما يخلفان أثراً سلبياً على الصحة النفسية. 

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن مناقشة الصحة النفسية أو الكشف عن مشاكلها تعد من الأمور المحرمة في أماكن العمل على نطاق واسع بالعالم.

واقترحت المبادئ التوجيهية تنفيذ تدخلات تساعد العاملين الذين يعانون من المشاكل النفسية على العودة إلى العمل، وتنفيذ تدخلات تيسر انخراط من يعانون من المشاكل الوخيمة في مزاولة عمل مدفوع الأجر.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالميةً الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس: "لقد حان الوقت للتركيز على التأثير الضار الذي يمكن أن يخلفه العمل على صحتنا النفسية".

وأضاف غيبريسوس، في بيان بهذه المناسبة، "عافية الفرد سبب كافٍ لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ولكن تدهور الصحة النفسية يمكن أن يخلف أيضاً أثراً يقوض أداء الشخص وإنتاجيته".

وأوضح أن المبادئ التوجيهية الجديدة يمكن أن تساعد على منع التعرض لمواقف وثقافات سلبية في العمل، وتزود السكان العاملين بحماية ودعم تمس حاجتهم إليهما في مجال الصحة النفسية".

وتحدد المبادئ التوجيهية الاستراتيجيات العملية اللازمة للحكومات وأرباب العمل والعاملين والمنظمات المعنية بهم في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم جهود الوقاية من المخاطر المحيقة بالصحة النفسية وحمايتها وتعزيزها في مكان العمل.

وتهدف أيضا إلى "دعم من يعانون من مشاكل الصحة النفسية لكي يتمكنوا من المشاركة في عالم العمل وينمّوا قدراتهم، علماً بأنه لا غنى عن توظيف الاستثمارات والاضطلاع بدور قيادي لتنفيذ تلك الاستراتيجيات".

ومن جانبه، أوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، أن "الناس يقضون جزءاً كبيراً من حياتهم في العمل، وبالتالي فإن تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية لهم هو أمر بالغ الأهمية".

وأوضح رايدر: "يلزمنا أن نوظف الاستثمارات اللازمة لإقامة ثقافة تقيهم من مشاكل الصحة النفسية في العمل، وإعادة تشكيل بيئة العمل بما يلغي ممارسات الوصم والإقصاء الاجتماعي، وضمان شعور الموظفين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية بالحماية والدعم".

وتوفر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، أطراً قانونية لحماية صحة العاملين وسلامتهم، غير أن نسبة 35 بالمئة فقط من البلدان أبلغت عن تنفيذها برامج وطنية لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من مشاكلها الناجمة عن العمل.

وبحسب التقديرات الأممية، تسببت جائحة كورونا في زيادة بنسبة 25 بالمئة في معدلات الشعور بالقلق والاكتئاب عموماً بجميع أرجاء العالم، ما كشف قصور استعداد الحكومات لمواجهة تأثير الجائحة على الصحة النفسية ونقص عالمي مزمن في موارد الصحة النفسية.

وفي عام 2020، أنفقت الحكومات في أنحاء العالم بأسره نسبة 2 بالمئة فقط في المتوسط من ميزانيات الصحة على الصحة النفسية، بينما استثمرت البلدان المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط نسبة أقل من 1 بالمئة في هذا المجال.